أزمة سد النهضة والخيارات المصرية

علي ابو حبلة

خمسة أشهر من المفاوضات الماراثونية العبثية  تحت الرعاية الامريكية،  لم تتمخض عن حلّ لأزمة «سدّ النهضة»،  وثيقة (المبادئ) التي تم التوصل إليها لم تُوقّع عليها أديس أبابا، لتضاف تلك الأشهر إلى سنوات من المماطلة الإثيوبية في ملف السدّ، الذي تتجه فيه إثيوبيا  بسرعة إلى التشغيل عبر سياسة الأمر الواقع.

 لم تخرج الاجتماعات بجدول لمفاوضات جديدة كالعادة، بل انتهت إلى شبه تجاهل لمطالب الدولة المصرية التي وَقّعت منفردة على اتفاقية جرى إعدادها مع الأميركيين والبنك الدولي، فيما تَغيّبت إثيوبيا عن حضور مراسمها، وسط دعم علني من واشنطن للقاهرة ومساندة ضمنية لأديس أبابا. وهي ازدواجيةٌ رسّختها زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، للعاصمة الإثيوبية، قبل أيام من توقيع الاتفاقية الأخيرة. وفق  المتابعين  والمحللين لهذا الملف العالق منذ عقد من الزمن، ويعزى ذلك إلى الإهمال المتراكم لهذا الملف، الذي أنتج إهماله المتراكم ضعفاً كبيراً تجلّى في وضع البيض كلّه في سلّة واشنطن... المثقوبة.

الملاحظ أن التصعيد الإثيوبي الأخير انطوى على تهديد صريح ببدء ملء السد خلال أشهر، حيث قال وزير المياه والطاقة سيليشي بقلي إن السد أصبح في مراحله الأخيرة، وإن ملأه سيبدأ في يوليو/تموز المقبل، على أن يبدأ توليد الطاقة في فبراير/شباط 2021، فهل يعني هذا أنها ستمضي قدما في تصعيدها متجاهلة الاعتراضات المصرية والتأييد الأميركي للموقف المصري في هذا الشأن.

لا تعارض مصر ملء خزانات السد، ولكنها تعارض إتمامها دفعة واحدة، لأنه سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض حصتها من المياه بشكل حاد ولعدة سنوات، مما يمس مباشرة بملايين المصريين الذين يعتمدون على مياه النيل كمصدر رئيسي للشرب والري.

وينص الاتفاق المبرم في مارس/آذار 2015 بين زعماء مصر وإثيوبيا والسودان في مادته الخامسة، على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله قبل البدء بالملء، بما يمنع أي أضرار على دول المصب.

ويعد ملء خزان السد الذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 74 مليون متر مكعب من المياه، إحدى أبرز النقاط الخلافية بين البلدين. وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 % في الشرب والزراعة.

السفير عبد الله الأشعل المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري يرى في مسار الأزمة منذ بدايتها مؤامرة إثيوبية إسرائيلية أميركية، هدفها حرمان مصر من حصتها في مياه النيل.

بعد التصعيد الإثيوبي الأخير اجتمع الرئيس السيسي مع كبار قيادات القوات المسلحة، وأكد «ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة».

البعض رأى في هذا الاجتماع وما خرج منه من تصريحات بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، رسالة إلى إثيوبيا -رغم عدم ذكرها في البيان- مفادها أن خيار القوة ربما يكون مطروحا ردا على التعنت الإثيوبي، وهو ما ردده بعض مؤيدي النظام من إعلاميين وصحفيين وساسة عبر صفحاتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللجوء إلى الخيار العسكري محفوف بالمخاطر، فثمة معطيات وحقائق ستؤثر بشكل كبير على أي قرار مصري يتعلق باستخدام القوة العسكرية، منها ما يتعلق بالجغرافيا والسياسة وما يتعلق بالقدرات العسكرية،